تغییرات مجلس در لایحه بودجه نباید سبب کسری و افزایش نرخ تورم شود
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۴۹۲۴
کارشناس اقتصادی با اشاره به برنامه دولت برای کنترل تورم، گفت: تغییرات گسترده مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سبب فشارهای هزینه‌ای و کسری بودجه در سال آینده خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و رشد نرخ تورم است.
سید محمدرضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایران اکونومیست در مورد تغییرات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲، افزود: اگر بودجه در مجلس کاملاً با لایحه دولت تفاوت پیدا کند، منع قانونی وجود ندارد، البته شورای نگهبان، در برخی از نظریات تفسیری خود ناظر بر اصل ۵۲ قانون اساسی، طرح‌های نمایندگان که منجر به تاثیر کلی در بودجه شود، را مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: با این وجود و در شرایط اقتصادی فعلی، راهبرد اساسی هم دولت و هم مجلس باید به سمت بودجه انقباضی، کاهش مخارج جاری و هزینه‌ای و در نتیجه کاهش کسری بودجه باشد، در غیر این صورت، فشارهای هزینه‌ای در سال آینده، سبب کسری بودجه گسترده خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای پوشش این کسری ناچار به تأمین منابع از راه‌هایی خواهد شد که نتیجه آن افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم است.
حسینی ادامه داد: از سوی دیگر با دخالت گسترده مجلس در بودجه، عملاً نظارت بر عملکرد و سیاست‌های دولت، با مشکل مواجه خواهد شد چراکه این عذر برای دولت‌ها وجود دارد که دخالت مجلس مانع از اعمال سیاست‌گذاری دولت از طریق تصویب و اجرای بودجه شده است.
وی با بیان اینکه در نظام مطلوب بودجه‌ریزی، دخالت مجلس در بودجه محدود به رئوس کلی سیاست‌های دولت خواهد بود، تصریح کرد: دخالت در جزئیات احکام و ارقام بودجه نخواهد داشت.
کارشناس اقتصادی گفت: درواقع بودجه برنامه مالی یک ساله دولت است، به این دلیل است که قانون اساسی در اصول ۵۲ و ۱۲۶، تهیه لوایح بودجه و همچنین برنامه را بر عهده دولت قرار داده، بر همین اساس دولت از طریق بودجه، سیاست‌های کلی و برنامه‌هایی که به مردم وعده داده است را عملیاتی می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، لایحه بودجه ، لایحه بودجه1402 ، قانون اساسی ، دولت سیزدهممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه لایحه بودجه1402 قانون اساسی دولت سیزدهم لایحه بودجه قانون اساسی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۴۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است